جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۵۲۴۵
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با افرادی که تهمت زدهاند، شد.
به گزارش ایمنا، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با افرادی که تهمت زدهاند، شد، در متن این اطلاعیه آمده است: «چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستگاه قضائی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضائیه، شجاع، بیتوجه به مصلحت اندیشیهای غیر درست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا نیز اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پروندههای به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضائی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بیاعتبار شود.
در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:
۱- روال پرداخت هزینههای دفتر و انجام وظایف نمایندگی به صورت مستقیم به نماینده، به جای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینههای سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دورههای گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیتالمال دارد، ادامه پیدا کرده است.
از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، دهها کارمند، گاهاً بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانهای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاعرسانی دارد که حقوق همه نیز از بیتالمال پرداخت میشود.
اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بیشمار دیگری هم اضافه میشود. به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاهاً در برخی حوزههای انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر میرسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیمگیری برای دادن رأی دقیق به طرحها و لوایح در همه عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینههای آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینهها را به صورت مجزا پرداخت نمیکند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت میشود، تأمین شود.
همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و به عنوان مثال نمایندهای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آنهم بدتر از دیگر سازمانهای دولتی چرا که هر چهار سال بخشی از نمایندگان تغییر میکنند و به صورت طبیعی چهرههای جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری میروند، در حالیکه در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک میشوند.
همه اینها تأیید میکند اینکه هزینههای نمایندگی مجلس به صورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینهای آن به دوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دورههای مجلس وجود داشته است در غیر این صورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه به دوش کشور میبودیم. بر اساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزههای انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تأمین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینههای فعلی از محل بیتالمال هزینه میشد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.
۲- فهرست هزینههای نمایندگی شامل هزینهها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستانهای مختلف حوزه انتخابیه، رفت و آمد، پاسخ به مطالبات مردم است و سنگینی این هزینهها برای برخی حوزههای انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تأمین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه میکنند.
همچنین رقم پرداختی بابت هزینههای نمایندگی بر اساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز میشود و برای هزینههای نمایندگی استفاده میشود.
۳- حقوق نمایندههای مجلس مطابق قانون در سامانههای شفافسازی نظیر پاکنا بارگذاری میشود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است.
بنابراین با توجه به نکات بالا، بهنظر میرسد افراد معلومالحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زدهاند و برای رسانههای معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کردهاند، باید در دفاع از حقوق و تأمین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعیالعموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارائه شود.
منبع: فارس
کد خبر 670429منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی روابط عمومی مجلس تهمت زنی ادعای دروغ پرداخت حقوق حوزه های انتخابیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزینه های نمایندگی حوزه های انتخابیه وظایف نمایندگی یک نماینده هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۵۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راههایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل میدهند؛ از همینرو مشارکت آنها در تحقق شعار سال میتواند بسیار اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که میتوانند از بخشهای مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبهگری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه میتواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضیای که عضو کمیسیونهای کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین میتوانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر اینها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شوراهای عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از قراردادهای موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقبتر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهینزاده» نماینده یکی از مجتمعهای تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.
انتهای پیام/864